تصدير سيارة من الإمارات: الخطوات والتكاليف

تصدّر الإمارات عدداً كبيراً من السيارات المستعملة، وغير قليل من الإعلانات هنا ينتهي بمغادرة البلاد. الإجراء واضح، لكنه يسير بترتيب ثابت، وتخطّي خطوة يعني البدء من جديد.

لا يجوز أن يكون على السيارة شيء مستحق

قبل أي شيء آخر، يجب أن تكون المركبة خالصة. أي: لا مخالفات مرورية قائمة، ولا رسوم سالك أو درب غير مدفوعة، ولا حجز، ولا قضية قائمة مرتبطة بالسيارة.

وإذا كانت السيارة ممولة، فلا بد من فكّ الرهن البنكي رسمياً كذلك. والقرض المسدَّد ليس كالرهن المفكوك: الفكّ يحتاج إلى تسجيل، وذلك يستغرق وقتاً لا يصح أن تكتشف حاجتك إليه وأنت في الميناء.

شهادة التصدير

تصدر الشهادة عن هيئة الطرق والمواصلات وهي ما يسمح للسيارة بالمغادرة. وهي ليست مكلفة — نحو 100 إلى 120 درهماً عادةً — وتُصدر بعد أن تكون السيارة خالصة.

أمران فيها يفاجئان الناس.

تُسلَّم اللوحات في الوقت نفسه. ومن تلك اللحظة لا يجوز قانوناً قيادة السيارة على طرق الإمارات، فتحتاج إلى نقلها بسطحة، ويجب أن ترتب ذلك قبل ذهابك لا بعده.

مهلة الثلاثين يوماً

شهادة التصدير سارية ثلاثين يوماً من تاريخ إصدارها.

هذه الخطوة هي التي يستهين بها معظم الناس. مواعيد الشحن، والأوراق في بلد الوصول، والجمارك هناك، كلها تستغرق وقتاً، وإذا انتهت صلاحية الشهادة قبل مغادرة السيارة فستعود لتشتري غيرها. لا تستخرجها قبل أن يكون الشحن محجوزاً فعلاً.

إذا كنت تبيع لمصدّر

كثير من المشترين في السوق يشترون بغرض التصدير، وذلك يغيّر شكل البيع.

سيطلبون سيارة خالصة من المخالفات والرهن، تماماً كما سبق، ويتحركون سريعاً بمجرد أن تكون كذلك. ويستحق أن تصفّي ما عليها قبل الإعلان لا أثناء التفاوض، لأن المصدّر الملتزم بموعد شحن سينتقل ببساطة إلى السيارة التالية.

اطلب إتمام نقل الملكية أصولاً بدل أن تقبض وتسلّم المفاتيح. فما دامت السيارة باسمك، فالمخالفات التي تجمعها ما زالت مخالفاتك.

الرسوم والقواعد تتغيّر. تأكد من الأرقام الحالية لدى هيئة الطرق أو الجهة المختصة في الإمارة قبل أن تلتزم بموعد شحن.